العشرات منهم ، أكثر تعسفاً ، لأنهم أقرب إلى رسول الله « صلى الله عليه وآله » من جابر . إن ذلك وسواه يوضح لنا : أن القول بنسخ هذا التشريع ما هو إلا تعسف بغيض ، وتجن على الحقيقة ، واستهانة بعقول الناس . أبو بكر وزواج المتعة : وادعى بعضهم : أن حديث جابر يدل على أن أبا بكر يرى حل المتعة ، وأن الظاهر : هو أن موقف أبي بكر - وهو الملازم لرسول الله « صلى الله عليه وآله » في جميع غزواته ، وأغلب حالاته - من زواج المتعة هو التحريم . وقالوا : « إن جابراً حين تحدث عن استمتاعهم في عهد أبي بكر لم يذكر اطلاع أبي بكر على فاعلها ، والرضا به ، وأعتقد أنه لو اطلع الصديق على فاعلها في خلافته لوقف منها موقف الفاروق . وهذا الفاروق فعلت في عهده ولم يطلع عليها ، كما يدل عليه حديث جابر الثاني ، ثم اطلع بعد ، فنهى عنها ، وقال فيها